پیامدهای تحریم ها بر بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات مالی

به طور کلی پیامدهای تحریم بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات مالی عبارتند از:

- قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی

- بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی ایران

- محدودیت مبادلات فعالان ایرانی که با ارز دلار کار می کنند.

- افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی

- افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی

- افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات

- افزایش نرخ تورم، بروز رکود و بیکاری

- وقفه در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های زیر بنایی  

الف. تاثیر تحریم بانک ها بر روی سیستم مالی و پولی کشور

1.      افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک

    از آنجایی که ایرانیان زیادی با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی می باشند، با اعمال این تحریم ها بخش اعظمی از منابع بانک ملت در این کشورها به مخاطره می افتد. در عین حال برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته اند که منجر به این مساله می گردد که فرآیند تجارت با شرکت ها و افراد ایرانی سخت تر شده و هزینه های آن را افزایش دهد.

2.      افزایش مطالبات

    با اعمال تحریم و محدودیت شرکت ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تامین می کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر می رسد که بانک های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش بینی می شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.

3.      تاثیر روی ریسک اعتباری

    از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالارفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالابه ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می شود.

4.      کاهش اعتماد فروشندگان بین المللی به سیستم بانکی

     اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایرانی به شدت کاهش یافته به طوری که به عدم انجام مراودات با این بانک ها تاکید می کنند و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.

 5.      تحمیل هزینه های تامین مالی

    از آثار مهم تحریم بانک ها می توان به افزایش هزینه های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک های خارجی، هزینه خرید از واسطه ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه هایی هستند که بانک های تحریم شده می بایست با آن مواجه شوند.

6.      کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی

 مهم ترین عامل که کلیه بانک های تحریم شده را در برمی گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود کالاو خدمات از طریق گشایش ها) و تسری آن به سایر بخش ها به خصوص در بخش تولید است.

ب. تاثیرات تحریم بانک ها بر سودآوری شرکت هایی که مراودات مالی با سیستم بانکی دارند

1. گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها:

در این شرایط، شرکت ها قادر نیستند تا از منابع مالی بین المللی به منظور اجرایی کردن طرح های توسعه ای خود بهره مند شوند. این امر از یک سو احتمال ناکارآمدی سرمایه و به تعویق افتادن طرح های توسعه ای شرکت ها را افزایش داده و در نتیجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گردید.

2. کاهش سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس

 اثرات روانی تحریم بر بازار سهام کشور در چند ماه اخیر مشهود بوده و موجب بروز نگرانی هایی برای سهامداران و تشکیل صف های طولانی برای فروش سهام شده و سودآوری شرکت های بورسی را کاهش داده است.

شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه یکی از وثایق مورد پذیرش بانک ها سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسید، بانک در خصوص زنده کردن این وجوه با محدودیت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک می بایست در خصوص توثیق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.

3. محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی

 مرسوم ترین روش جهت انجام واردات از سایر کشورها در دنیای مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادی است و این بانک ها هستند که اعتبارات اسنادی را گشایش می کنند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنایع و دست اندرکاران واردات و صادرات کالادر ایران ایجاد کرده است.

از آنجا که قطعنامه های تحریم در مورد برخی کالاها، کشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر می گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به رغم اینکه شرکت ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل می نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی (فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.

4. افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات

 اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی باعث شده شرکت های ایرانی که در حیطه خرید و فروش کالابا کشورهای خارجی فعالیت می کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.

این وضعیت علاوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشیه سود می کاهد و حتی چه بسا هزینه های تمام شده برای آنان بیش از قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلی به تعهدات مالی خود به بانک ها عمل نمایند و باز پرداخت تسهیلات دریافتی با تاخیرمواجه شود.

5. قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت ها

 اعمال تحریم شرکت ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانک ها و تامین کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل می کند، لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق فاینانس و یوزانس تامین می کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو احتمال می رود که به دلیل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهای انتظاری، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیلات ریالی آنها نیز با تعلل مواجه شود.

6. دشواری انجام سفرهای تجاری

 با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف می شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف های خارجی نیز به دلیل محدودیت های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.

7. افزایش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی

 به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.

ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد

    علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالامورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم ها برود، به نگرانی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دامن می زند و در فعالیت های اقتصادی اختلالاتی ایجاد می کند که برخی از آنها به قرار زیر می باشد:

1. برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیر شفاف می شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت های اقتصادی اختلال ایجاد می شود.

2. قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه های تولیدی و توزیعی در سطح 
    خرده فروشی تعدیل می شود.

3. تصمیم گیری فعالان اقتصادی کلیه بخش های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی مشکل می شود.4. در تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی انحراف ایجاد می شود.

منبع:مقاله‘تقیزاده‘رشید تحلیل مهمترین اخبار بانکیwww.cbiran.blagsky .com

ر