X
تبلیغات
رایتل

کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

شاگرد اول‌های کسب و کار از نگاه نشریه معتبر فوربس( روزنامه دنیای اقتصاد)

محیط کسب و کار همچون قطب نمای سرمایه گذاران است که تعیین می کند سرمایه ها باید به چه نقاطی وارد یا از چه نقاطی خارج شوند. در آخرین گزارش محیط کسب و کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، 146 کشور در 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت های سرمایه گذاری معرفی شده اند.


نشریه فوربس که سالانه رده بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار را منتشر می کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی است که ایران در جایگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب و کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان 189 کشور مورد بررسی جایگاه 130 را به خود اختصاص داده است.
برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می کند. دانمارک که از سال 2010 در بین 25 کشور برتر قرار دارد در این رده بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده بندی نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می خورد. شاخص هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می شوند که حداقل برای 8 شاخص معرفی شده، داده های لازم موجود باشد. برای رده بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است.
بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین 146 کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می شود نیز سنگاپور، هنگ کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است.
«خانه آزادی» رده بندی آزادی جهان را تهیه می کند و در گزارش آن بیش از 24 کشور دارای بالاترین آزادی فردی هستند و عربستان سعودی در رده آخر قرار دارد.
برای رتبه بندی فناوری و نو آوری از گزارش رقابت جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم دار این رده بندی هستند و در قعر جدول میانمار و لیبی قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی تهیه شده و دانمارک شفاف ترین کشور جهان محسوب می شود. برای رده بندی حقوق مالکیت نیز از شاخص حقوق مالکیت بین المللی استفاده شده است که فنلاند در صدر و لیبی به لحاظ فساد و حقوق مالکیت بدترین کشور است. برای عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراین به ترتیب بهترین و بدترین کشورها بودند.

جایگاه ایران در 10 شاخص
در این گزارش جایگاه ایران در 10 شاخصآزادی تجاری: 144،آزادی در بازار پول: 146، حقوق مالکیت: 100، نوآوری: 85، فناوری: 106، تشریفات اداری: 53، فساد اداری: 123، حمایت از سرمایه گذار: 124،آزادی فردی:130، بار مالیاتی: 98 اعلام شده است.

نگاه فوربس و بانک جهانی به محیط کسب و کار ایران
همچنین در این گزارش این نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ایران با سیاست های دولتی ناکارآمد اداره می شود که بیشتر بر پایه نفت و درآمدهای دولتی است. نظام کنترل قیمت، یارانه ها وباقی اختلالات، اقتصاد این کشور و رشد بخش خصوصی را تضعیف می کند. فعالیت بخش خصوصی محدود به کارگاه های با مقیاس کوچک، کشاورزی تولید و خدمات است. همچنین فعالیت بازار غیررسمی و فساد اداری بسیار است. محدودیت های پولی و مالی بر اثر افزایش تحریم های بین المللی علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفتی، سبب کاهش درآمد نفتی شد و دولت را مجبور به کاهش هزینه ها کرد و ارزش ریال 60 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 2012 و 2013 رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دورقمی شد. کمبود فرصت های شغلی قشر جوانان تحصیلکرده را مجبور به جست وجوی مشاغل در خارج از کشور کرده است و این یعنی فرار مغزها. با انتخاب حسن روحانی امید به بهبود و بهتر شدن تعهدات بین المللی به وجود آمد و از زمان روی کار آمدن روحانی ارزش پول ملی و ارزش بازاری بورس سهام تقویت شد.
در گزارشی دیگر بانک جهانی نیز طبق سنت هر ساله خود آماری از فضای کسب و کار کشورهای جهان ارائه کرده است. بر اساس آن 10 شاخص برای رتبه بندی معرفی شده و ایران از میان 189 کشور رتبه 130 را به خود اختصاص داده است.
این شاخص ها عبارتند از: راه اندازی کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت دارایی ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق. در این گزارش ایران به لحاظ راه اندازی کسب و کار در جایگاه 62 و در زمینه اجرای قراردادها در رده 66 قرار دارد. جایگاه ایران به لحاظ ساخت و ساز در رده 172 نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت و ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمینه میزان حمایت از سرمایه گذاران و ثبت دارایی ها به ترتیب در رده 154 و161 قرار گرفته ایم. از آنجا که روند وام گیری در ایران دشوارتر شده است در زمینه کسب اعتبارات رتبه 89 را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل 3 پله تنزل داشته است. از طرفی دیگر رتبه ایران در هزینه های مربوط به اشتراک برق با 12 پله صعود به رتبه 107 ارتقا یافته است.به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است و در آخر از نظر شاخص هایی همچون قوانین ورشکستگی، تجارت و مالیات ایران به ترتیب در رده های 138، 148 و 124 قرار دارد.

 

نویسنده: شهرزاد کاظمی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.